بقلم رئيس التحرير : فريد زمكحل
تصويت مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الأربعاء الموافق 27/6/2016 المنتهي بأغلبية 159 صوتاً مقابل رفض 55 نائبا لصالح
ما يُعرف باسم «تعديل ريجيني» ، الذي يقضي بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات «آف 16» الحربية احتجاجاً على مقتل
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في وقت سابق من هذا العام في القاهرة، لم يكن مفاجئا لي ، خاصة بعد الشكاوي المتكررة من
الجانب الإيطالي من عدم تعاون السلطات المصرية مع السلطات الإيطالية للكشف عن ملابسات الحادث الذي ادى بالحكومة
الايطالية لسحب سفيرها من مصر للتشاور في شهر أبريل/ نيسان المنصرم، وأخيراً لتصديق مجلس الشيوخ على قرار «تعديل
ريجيني» والذي وصفه عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الحاكم نيكولا لاتوري بأنه يهدف لزيادة الضغط على
مصر لسرعة الكشف عن حقيقة مقتل الطالب رجيني.
حدث ذلك وسيحدث ما هو أصعب من ذلك وسط الصمت والتجاهل التام من جانب حكومة شريف اسماعيل التي لم تتعامل مع
هذه القضية أو غيرها من القضايا المهمة بالقدر الكافي من المسئولية مما أثر وسوف يؤثر بالسلب على نوايا الاستثمار الاجنبي
الحقيقي في مصر وعلى حركة السياحة الاوروبية إلى مصر التي من الممكن أن تنتشل الاقتصاد المصري مما يعايشه من أزمات
اقتصادية صعبة للغاية باتت نتائجها تهدد وتطول جميع طبقات الشعب المصري الذي مازال يعاني من أضرار انفجار الطائرة
الروسية وسقوطها على الأراضي المصرية بعد دقائق معدودة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ وأيضا في ظل حكومة شريف
اسماعيل التي فشلت حتى يومنا هذا في معالجة أسباب المشكلة لاقناع الجانب الروسي على تغيير قراره .. وأخيراً جاءت قضية
تسريب اسئلة امتحانات الثانوية العامة وسط صمت الوزير والحكومة التي قامت بالقبض العشوائي على بعض الطلاب الابرياء
الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية على وزير التربية والتعليم في أسوأ رد حكومي للهروب من تحمل المسئولية ..
وكان خبر ترحيل الاعلامية اللبنانية – البريطانية المتميزة «ليليان داوود».
صورة متكررة لما ترتكبه الحكومة من أخطاء بل خطايا في حق رئيس الجمهورية الذي يؤكد على حرية الرأي وحرية التعبير
في الوقت الذي يمنع الأمن إعلامية مرموقة من حقها الشرعي بالتواجد على أراضيها كأم حاضنة لطفلة مصرية من أب مصري
وإن كانت غير مصرية في صورة تتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان.
ذلك علاوة على ما يقوم به محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد من تعديات طائفية غير قانونية ضد بعض المنشآت السياحية
المقامة على أراضي المحافظة قبل توليه بسنوات وسنوات في تحدي سافر لقرارات الرئيس بضرورة الاهتمام وتدعيم القطاع
السياحي لما له من أهمية بالغة في عمليات التنمية المصرية.
فشل حكومة اسماعيل من فشل مجلس النواب الذي لم يقم بدوره المطلوب لتصحيح المسار والمسيرة ومساعدة الرئيس الذي أوقن
بأنه يشعر ويحس بخطورة الموقف وننتظر منه أن يقوم بما يجب عليه القيام به لتصحيح هذا الفشل الحكومي الخطير اليوم لا
الغد!