بقلم : سليم خليل
اعتدنا على سماع أخبار إنتاج وتوزيع هواتف ذكية وسيارات ذكية؛ أما عند الحديث عن أسلحة ذكية تتجه أفكار السامعين نحو الأسلحة الصاروخية الموجهة بدقة نحو الأهداف، لذلك تعتبر ذكية .
أما المسدسات الذكية التي بدأت المصانع بإنتاجها وإتقانها منذ عقدين من الزمن فهي مجهزة بذاكرة تحفظ بصمات أصابع ويد مالك المسدس وبحساسات تقرأ بصمات من يستعمل المسدس ؛ في حال عدم تطابق بصمات الأصابع لا يمكن إطلاق النار ويبقى المسدس بوضع الأمان .
تبلورت فكرة إنتاج المسدس الذكي بعد المجازر التي قتل فيها عشرات التلاميذ في عدد من المدارس الأميركية وأحدثت هذه المجازر ثورة إعلامية هائلة ودعوات للعمل على وقف تلك المجازر بضبط وتنظيم بيع وشراء الأسلحة . وكان وما يزال الرد على تلك الدعوات أن الإنسان هو الذي يقتل وليس السلاح وللإنسان الحق بالدفاع عن النفس .
لقد عمل على الاختراع المهندس الأميركي مايكل ريسي لمدة عشر سنوات في مخابر شركة Intel وفي مركز التكنولوجيا في مدينة نيو جيرسي ونجح بإنتاج الحساسات اللازمة ؛ لكن الطلب من شركات إنتاج السلاح لم يتحقق نتيجة الضغوط من National Rifle Association الأميركية ذات النفوذ السياسي وشقيقتها الكندية، المؤسسة الكندية للأسلحة النارية؛ لآن الاختراع سيحدً من بيع واستعمال الأسلحة !
المعروف عن مؤسسة السلاح الأميركية المذكورة أنها ذات نفوذ سياسي هائل في الولايات المتحدة ولها تأثير كبير في انتخابات المخاتير وحكام الولايات والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ .
من الحجج التي قدمتها المنظمة الأميركية وشقيقتها الكندية أن السلاح يجب أن يطلق النار بدون أخطاء أو توقف بنسبة 199 / 200 . بعد تجارب وتعديلات على الاختراع كانت نسبة الخطأ 99/100 ؛ كما أن الحرارة الناتجة في المسدسات من إطلاق نار غزير يمكن أن يعيق قراءة البصمات فيتوقف الإطلاق .
من الحجج الأخرى أنه يستحيل على أفراد العائلة استعمال المسدس عند الحاجة ؛ كما يستحيل أن يستعمله صديق عند الحاجة أو في حالات التدريب على الرماية .
يضاف إلى هذه الحجج لمعارضة المشروع أنه يتوجب مراقبة فعالية البطارية التي تغذي جهاز قراءة البصمات؛ لأنه في حال انتهاء مفعول البطارية أو ضعف تغذية التيار ستتوقف قراءة البصمات ومعها استعمال المسدس .
تخلى المهندس مايكل ريسي عن متابعة العمل، وفي لقاءات مع الصحافة صرح أنه عجز في إقناع شركات السلاح لتجهيز إنتاجهم من المسدسات بحساسات القراءة وفي ذات الوقت تتمسك تلك الشركات التي يملكها أعضاء المنظمة الأميركية المذكورة بأسباب الرفض المذكورة بالإضافة إلى مخاوف أن يؤدي هذا الاختراع إلى تجهيز المسدسات والأسلحة النارية الأخرى بـ GPS الجهاز الذي يكشف أمكنة الأسلحة وهذا سيسبب كارثة اقتصادية على الشركات لامتناع الشعب عن شراء الأسلحة المجهزة بـ GPS بشكل عام .
هناك شركات أوروبية تهتم بإنتاج مسدسات ذكية ويوجد مسدس من أنتاج ألمانيا في الأسواق لكن الشركة المنتجة لم تتمكن من إقناع محلات بيع أسلحتها في السوق الأميركية نتيجة ضغوط National Rifle Assoc. الأميركية وشقيقتها الكندية .
تضع حكومات دول العالم أجمع قيودا وأنظمة على شراء وبيع واستعمال الأسلحة بما فيها كندا وتبقى الولايات المتحدة الأميركية البلد الوحيد حيث تجارة واستعمال الأسلحة تبقى حرة بدون قيود تذكر؛ وفشلت حتى الآن كافة المحاولات لضبط وتنظيم بيع واستعمال السلاح بحجة الحفاظ على نصوص الدستور الذي يضمن حقوق الشعب الأميركي بالدفاع عن النفس ؛ لذلك فشلت محاولة العلماء في إضافة أي تعديل على الأسلحة المتداولة يمكن أن يضبط وينظم استعمال السلاح ويحدً من حجم المبيعات .