وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب، ومشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص للشهداء.
وقال المجلس – في بيان له – “فى ظل ما يمر به الوطن هذه الايام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الارهاب الجبان بشكل يعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء، المستشار هشام بركات وما تلاه من احداث ارهابية راح ضحيتها مواطنون ابرياء وابناء الشرطة والقوات المسلحة، وأخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء واستشعاراً من مجلس الوزراء بحجم المسئوليات التى يضطلع بها، انعقد المجلس اليوم الاربعاء الاول من يوليو 2015 لمواجهة ظاهرة تنامى الارهاب، واتخذ من الاجراءات ما يردع تلك الجماعات الارهابية على النحو التالى
أولاً: اقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التى تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا.
ثانياً: الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب.
وأضاف البيان انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الاعمال الارهابية.
واعتبر مجلس الوزراء أنه فى حالة انعقاد مستمر لمجابهة أى تطورات أخرى، والنظر فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة الارهاب البغيض.
وأكد المجلس دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من اجراءات لمكافحة الارهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الارهاب وتقضى عليه.