جاء في تقرير أعده القسم الانجليزي في تلفزيون هيئة الاذاعة الكندية سي بي سي « أن الحكومة الكندية تبحث في احتمال الاحتكام إلى القانون المتعلق بجرائم الكراهية واستخدامه ضد منظمات تشجع على مقاطعة اسرائيل».
وقال الصحافي نيل ماكدونالد من الـ سي بي سي إن القانون قد يطول شريحة من منظمات المجتمع المدني بما فيها حركات طلابية ونقابية واشار إلى أن سي بي سي قد حصلت على معلومات تفيد قلق بعض المجموعات والهيئات الكندية التي شاركت في الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وأعربت عن قلقها من استمرار عملية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وذكر ماكدونالد أنه في يناير (كانون الأول) الماضي، قام وزير الخارجية الكندي في وقتها جون بيرد بالتوقيع على اتفاق في اسرائيل تتعهد بموجبه كندا بمساعدة اسرائيل في مواجهة حملة المقاطعة التي يُسميها الاتفاق الوجه الجديد لمعاداة السامية، وتلاه بعد أيام موقف أكثر تشدداً عبَّر عنه وزير الأمن العام ستيف بليني في مجلس الأمن عندما ربط بين مقاطعة اسرائيل وكراهية اليهود والإرهاب حيث قال بالحرف « كندا لا تتسامح إطلاقاً في تعاطيها مع معاداة السامية وكل أشكال التمييز بما في ذلك الخطاب تجاه إسرائيل، والسبب يعود إلى أن هؤلاء الذين يهددون وجود الشعب اليهودي يشكلون تهديداً كبيراً لنا جميعا.» كما ذكر.
وقد علق نيل ماكدونالد على ذلك، إلى أن الوزير كان واضحاً عندما قال إن كندا لا تتسامح على الاطلاق مع مقاطعة اسرائيل مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقلق الكنيسة المتحدة وجمعية الاصدقاء الدينية الكندية Quakers وغيرهما من المجموعات والنقابات التي تدعم حملة المقاطعة.
وأضاف أن سي بي سي تقدمت بعدة اسئلة لمكتب الوزير بليني طالبته فيه بشرح معنى عدم التسامح على الإطلاق وكيف تترجم الحكومة ذلك عملياً؟ وما علاقة الاتفاق الموقع في اسرائيل بالقانون الكندي؟ وما دور الشرطة وأجهزة المخابرات بالنسبة للمقاطعة التي ذكر الوزير ان الحكومة لن تتسامح إطلاقاً بشأنها؟
وقد وصل الرد المتأخر بعض الشئ يحمل في طياته مجموعة من القوانين الكندية المتعلقة بجرائم الحقد التي هي من بين الأكمل في العالم، كما جاء في الرد.
وذكر ماكدونالد إلى أن المتحدث باسم بليني أشار للعديد من أحكام القانون المتعلقة بجرائم الكراهية من بينها الترويج والتحريض على الحقد والابادة ضد مجموعة معينة استناداً إلى أصلها الوطني، والمحتمل أن يكون المقصود هنا وفي هذه الحالة الأصل الإسرائيلي.
وقد سخرت الحكومة الكندية على ما يبدو من ردَّها حيث وصفت التقرير الذي نشرته سي بي سي على موقعها الالكتروني بأنه مثير للسخرية ورأت فيه نظرية المؤامرة.
ويبقى أن أشير في النهاية إلى أن الحكومة الكندية نفت ما ورد في تقرير السي بي سي ونفت في أن يكون في نيتها اللجوء إلى تفعيل قانون جرائم الكراهية ضد المجموعات الداعمة لمقاطعة إسرائيل.
وأتمنى وأمل أن يكون هذا النفي من جانب الحكومة في موضع التنفيذ الحقيقي إذا كانت حريصة بالفعل على استمرارية تعايش الكنديين على التعددية والاشتمال، وتعمل بالفعل على الحفاظ على سلمها الأهلي وبالتبعية على أمنها الوطني من خلال وحدة حقيقية تحميها التعددية وتصونها الديمقراطية في إطار من الحرية المسئولة!