قبل ایام من بدء البرلمان عطلة الصیف, وتفرغ النواب لتنظیم الحملة الانتخابیة – قال وزیر التعددیة الثقافیة تیم أوبال في أخر لحظة أن حكومة ھاربر لدیھا مشروع قانون لحظر أغطیة الوجھ أثناء مراسم منح الجنسیة. بینما قدمت حكومة كیبیك تشریع لتكریس الحیاد الدیني في المؤسسات المحلیة، بما في ذلك شرط یمنع المواطنین من تقدیم أو تلقي خدمات حكومة المقاطعة أثناء تغطیة وجوھھم. ویعني القانون أن بعض النساء المسلمات، على سبیل المثال، لا یمكن أن یخترن ارتداء النقاب في ھذا السیاق.
وقال وزیر التعددیة الثقافیة بعد اجتماع كتلة المحافظین في البرلمان “نحن نؤید بشكل واسع التشریعات في كیبیك فیما یتعلق بكشف الوجوه لتقدیم وتلقي الخدمات العامة. ان حكومتنا تمضي قدما في الأیام المقبلة لطرح التشریع التي تتعلق بأغطیة الوجھ في مراسم المواطنة، وسننظر في التدابیر اللازمة”، بینما قال زمیلھ، وزیر البنیة التحتیة دینیس یبیل، الذي یمثل أیضا منطقة في كیبیك، للصحفیین ان الحكومة المحافظة تعمل علي تحلیل التدابیر الممكنة الأخرى في المستقبل، لكنھ اعترف أن مشروع القانون الاتحادي لن یذھب الي مدي القوانین المقترحة في كیبیك في الوقت الراھن.
یذكر أنھ في أواخر عام 2011، أصدر وزیر الھجرة جیسون جیسون كیني توجیھات لقضاة الجنسیة لإجبار النساء المسلمات لإزالة النقاب أو أي ملابس تغطي الوجھ الأخرى، مثل البرقع، قبل أن یتمكنوا من تلاوة یمین المواطنة لیصبحوا كندیین. وقد رفع ھذا الحظر قاضي محكمة فیدرالیة في فبرایر، في القضیة التي رفعتھا زونیرا إسحاق، التي جادلت بأن الإناث یمكن بسھولة أن تؤدي الیمین في غرفة خاصة. حیث وافق القاضي، أنھ یمكن للمتقدمین للحصول علي الجنسیة التوقیع على استمارة أنھم قد أدوا الیمین. ولكن قرار القاضي اطلق ردا حكومیا وشعبیا قویا وقال رئیس الوزراء الكندي ستیفن ھاربر أن الحكومة سوف تستأنف الحكم .