تابعت ومازلت أُتابع بكل الأهتمام كل ما أُذيع وكُتِب ونشر حول الإرهاب في مصر أسبابه وتداعياته والأساليب المقترحة لإقتلاعه بصورة حاسمة ونهائية .
أقول تابعت العديد من البرامج الإعلامية حول هذا الموضوع ولكني لم أُوافق أو أتوافق فكرياً سوى مع الطرح الموضوعي والصريح للزميل الإعلامي القدير إبراهيم عيسى الذي قدمه في برنامجه التليفزيوني الشهير 30/25 وأهم ما أٌوافقه عليه وأتوافق فيه معه حول هذا الموضوع هو إيماني التام وإيمان كل مصري شريف بالدور الكبير الذي يقوم به قادة القوات المسلحة مع جهاز الشرطة لضرب معاقل الإرهاب والإرهابيين في الداخل أو على الحدود في أكثر من محافظة وأكثر من جبهة وأعترف وأُثمن هذا الجهد الذي يبذلونه لتحقيق الأمن والأستقرار في مصر والمنطقة إلا أنه وفي تقديري يُعد جزءاً أو مرحلة جزئية مما ينبغي أن يتبَّع من خطوات للقضاء على الإرهاب من الجذور .
والسؤال هنا كيف يمكن أن يتم ذلك بصورة متزامنة أو لاحقة لما يقوم به الجيش والشرطة ؟
والإجابة على هذا السؤال بسيطة وتستند للقانون والدستور ولا تتعارض مع الأحترام الواجب للحقوق المدنية المشروعة للمواطن المصري وتتمحور حول التالي :_
1- تجفيف منابع التمويل ( الفكري والمالي )
الفكري : من خلال قيام الدولة بكافة مؤسساتها التعليمية والثقافية والإعلامية بمحاربة هذا الفكر الظلامي بفكر تنويري وسطي بعد قيام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بحملة تطهير باتت واجبة لبعض من المندسين على الأزهر فيه وأفسدوا المناهج والخطاب الديني المعتدل وذلك من خلال الإشراف الكامل للازهر وبسط سيطرته التامة على كافة الجوامع والجامعات والمعاهد والمدارس الأزهرية التابعة له، وقيام وزارة التعليم ووزير التعليم بدوره في هذا الصدد على مستوى التعليم العام في الجمهورية مع فرض نوع من الرقابة الذاتية على كل ما يقدمه الإعلام من خلال مجالس متخصصة مشكّلة من رموز الإعلام الوطني .
وعلى مثاله يتم تشكيل مجالس نوعية متخصصة في كافة المجالات فنية وثقافية ورياضية وإجتماعية إلي آخره وذلك كله بهدف ضبط الإيقاع العام للفكر وتصحيح مساره .
أما ماديا : فهذا يتعلق بالأمن وسبل متابعته للإنشطة الممنوعة والتي علاوة على إنها تخدر عقول الشباب تسهم أو تساعد في إيجاد المال المستخدم في تمويل ضعاف النفوس وشراء السلاح لتنفيذ العمليات الإرهابية .. طبعاً مع فرض الرقابة المالية على حركة الحسابات البنكية المشبوهة .
2- حل كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني لأن قيامها يتعارض مع البنود الواضحة والدقيقة في هذا الشأن في الدستور .
3- عدم القبول بالخلط الخطير للسياسة بالدين ومعاقبة كل من يستخدم الدين في العمل السياسي ..حفاظاً على الدين وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال .
4- عدم السماح لحاملي مثل هذه الأفكار الظلامية من الترشح أصلاً في الإنتخابات البرلمانية القادمة ولمدة دورتين على الأقل بقرار جمهوري يكاشف فيه الرئيس الشعب بكل الحقائق والجرائم المتعلقة بهذه الفصائل الظلامية المدمرة للدين والوطن .
5- تشجيع الدولة للكنيسة للقيام بدورها في هذا الصدد بحث أعضائها من المصريين في الدخول بالعمل السياسي العام لخلق التوازن المطلوب والهام والمهم في بناء مصر الجديدة بصورة وطنية ديمقراطية تحترم القانون والقضاء ومؤسسات الدولة المختلفة حتى يتم ضبط إيقاع العمل الوطني العام على المستويين الرسمي والشعبي .
هذا بعض من كل ما أراه ضروري للقضاء على الإرهاب وإقتلاعه من جذوره مع ضرورة تعزيز دور القضاء المدني مع القضايا المجتمعية والقضاء العسكري مع قضايا الارهاب مع الاهتمام بالطفولة والقضاء على البطالة وخلق فرص سياسية حقيقية يشارك فيها الشباب مع العمل للقضاء على الفقر والجهل وتحقيق النمو الإقتصادي والإجتماعي المنشود.
فريد زمكحل